جستجو
ورود کاربران ( ثبت نام )
نام كاربري

كلمه عبور
  ورود
پر بيننده ترين اخبار
جديدترين نظرات ببنندگان
سایت های مفید

تاريخ انتشار : 1397/09/30 - 19:02
آیا ملاک مکتسبه بودن حقوق مالکین، پروانه های صادره توسط شهرداری است؟
در بررسی آرا دیوان عدالت اداری به یک نسخه از آرا این دیوان در سال 1386 برخوردم که مربوط بود به دادخواست جناب آقای راشد ساوالانیان که در ان به نکات حقوقی بسیار مهمی اشاره شده که می تواند ملاک حقوقی مهمی برای پیگیری خواسته های ما باشد. در این نوشتار به این رای اشاره می شود

ابطال تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

 

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای راشد ساوالانیان. با خواسته ابطال تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۹۹/۸۶

شاکی : آقای راشد ساوالانیان.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه‎های صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ می‎باشد.» خلاف موازین شرع است زیرا مالکیت در اسلام محترم و مشروع شمرده شده است و مالکیت و حقوق مکتسبه و قانونی از آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ به تعاونی مسکن هواپیمایی خدمات ویژه و اعضای آن جهت ساخت و ساز انتقال یافته است و سپس مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۲ با شش اصلاحیه، قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور را به تصویب رسانده و در ۹/۴/۱۳۸۶ پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت توسط مجمع به تصویب رسیده است و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ آیین‎نامه اجرائی آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است که در ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرائی فوق اراضی واگذار شده جهت تعاونی‎های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳ وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصره‎های ۵۴ و ۴۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در امور اراضی واگذار شده تعاونی‎های مسکن اقدام نماید و لازم‎الاجراء بودن پرداخت بدهی تعاونی‎ها و همچنین حقوق مکتسبه ناشی از آن یعنی کاربری مسکونی را به اعضاء ابلاغ نموده است. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری در طرح سند رسمی راهبردی و ساختاری جامع تهران مصوب ۵/۹/۱۳۸۶ مطابق تبصره یک بند ۳ طرح جامع فقط کسانی که از شهرداری‎های وقت تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ مجوز ساخت گرفته‎اند، ملاک دانسته است و صدها و هزاران هکتار و صدها هزار متر از زمینهای خارج از محدوده نسبت بـه طرح جامع ۵ ساله و

 

طرح جامع ۱۳۴۹ مجوز ساخت گرفته و ساخته‎اند. بنابه مراتب ابطال تبصره یک بند۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۶۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، در صورتی که موضوع خواسته شاکی محدوده شمالی و تعیین ارتفاع ۱۸۰۰ متر شهر تهران باشد به استحضار می‎رساند. ۱- حریم شهر تهران از جمله محدوده شمالی آن و تعیین تراز ۱۸۰۰ متر در پهنه شمالی شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۹ و طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۱ تعیین گردیده است و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب آن نقشی نداشته است. ۲- در صورتی که منظور شاکی مصوبه مربوط به پیشنهاد تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۵ باشد به استحضار می‎رساند، در اجرای بند یکم از ماده ۹۹ قانون شهرداری و بر اساس بندهای ۱۱ و ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر اساس مطالعات کارشناسی مشاورین، لایحه «مطالعات طرح جامع تهران و ضمائم» به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و پس از بررسی نهائی در طی ۳۵ جلسه و جلسات کمیسیون شهرسازی، فنی ومعماری و کمیسیون ویژه شورا در خصوص مورد این لایحه به تصویب نهایی شورای اسلامی شهر تهران رسید و برمبنای مقررات مندرج در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای اخیرالذکر ارسال گردید تا مورد بررسی و در صورت تایید مورد تصویب نهایی قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق بر مبنای بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پس از تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی دارای اثر و اعتبار می‎گردد و این مصوبه نهایتاً پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اجرا پیدا خواهد نمود. ۳- شورای اسلامی شهر تهران به هیچ وجه اقدامی در جهت لغو مالکیت نامبرده بعمل نیاورده و حقوق مالکانه ایشان کماکان به قوت خود باقی است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۰۲/۷۳۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، قابل توضیح است که وزارت مسکن و شهرسازی تنها یکی از چند عضو شورای عالی شهرسازی و معماری است و به تنهایی اختیار قانونی برای اقدام و اخذ تصمیم مغایر بامصوبات این شورا را ندارد. ماده ۱۵ آیین‎نامه قانون اصلاح ماده

۳۳ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی از این جهت که تبصره‎های ۵۴ و ۴۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ را بعد از انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبات مزبور، مجدداً احیاء و اعتبار قانونی داده است، مغایر بـا حدود وظایف و اختیارات وزیـر جهاد کشاورزی و خلاف قانون است و شاکی نیز با استناد به یک آیین‎نامه مغایر با قانون مدعی حق گردیده است. قانون اصلاح ماده ۳۳ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ گاه در صدد احیاء مجدد تبصره‎های فوق نبوده است. بلکه مصادیق احکام مذکور در تبصره‎ها را در زمان اعتبار همان قوانین معتبر دانسته است. ۳- در خصوص پاسخ شورای نگهبان اولاً شورای مزبور مصوبه شورای عالی شهرسازی را به دلیل مغایرت با آیین‎نامه مصوب وزیر جهاد کشاورزی قابل ابطال دانسته است در حالی که مصوبات شورای عالی شهرسازی از سوی ۱۲ نفر از مسئولین و وزرای دستگاه‎های مختلف تصویب می‎شود که وزیر جهاد کشاورزی تنها یکی از اعضاء آن است، علیهذا نمی‎توان مصوبات مادون را با مصوبات عالی مغایر و قابل ابطال تشخیص داد. ثانیاً، احراز موارد نقض قانون تنها در صلاحیت قضات دیوان است و قانون دیوان عدالت اداری تنها احراز موارد مغایر با شرع با استناد به موازین شرعی را در صلاحیت اعضاء شورای نگهبان دانسته است، لذا رد شکایت مزبور مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک بند ۳ از طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ طی نامه شماره ۳۰۰۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، ظاهراً محدودیت زمانی اخذ پروانه ساختمان به ۱/۱۲/۱۳۸۵ در مصوبه شورای عالی شهرسازی شهر خلاف ماده ۱۵ آیین‎نامه است و از این رو می‎بایست مصوبه شورای شهر ابطال شود. اما این ابطال به فقهای شورای نگهبان ارتباط و نیازی ندارد، ولی چون ابطال حق دیگران را می‎کند خلاف شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب نظریه شماره ۳۰۰۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران بـه شرح بین الهلالین «ملاک

تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه‎های صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ می‎باشد.» خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تبصره یک بند ۳ مصوبه مذکور ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

تعداد بازديد : 2374
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 3
انتشار یافته : 2
مخمد توسلیان
|
1397/10/02 - 21:03
0
15
دوستان، آیا معنی این گزارش این است که رآی صادره 14 تیر 1388 توسط دیوان ادالت اداری به نفع مالکین زمین های مراداباد و سوهانک بوده و ما غافل بودیم؟ ولی از این مهمتر چیزی که مالکین زمین ها می خواهند بدانند این است که الان شرکت کاشانه و دیگر نمایندگان تعاونی های مرتبط چه کاری می خواهند انجام دهند تا سازمان ملی زمین و مسکن را مجاب کنند تا زمینهای مراداباد و سوهانک را تفکیک کند و شهرداری هم مجوز ساخت بدهد؟
همتي
|
1397/10/03 - 09:33
0
14
سلام .لطفا مسئولين شركت بفرمائيد چرا تا كنون از اين راي استفاده نشده
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
طريق اسلامي اين است که مستضعفين را حمايت کنند....
اين انقلاب مهم اسلامي
رهين کوششهاي اين طبقه است،طبقه محروم، طبقه گودنشين، طبقه اي که اين نهضت را به ثمر رساند و توقعي هم نداشت.... اين طبقه عزيز محروم که در ازاي خدمتش غير از خدا از کس ديگري چيزي نمي خواهد و ما همه رهين منت شما هستيم و اگر لايق باشيم،خدمتگزار شما....همه چيزهايي که ما داريم از اين مردم است يا خصوصا از اين مستضعفين، آن بالاييها به مردم کاري ندارند..
پربحث ترين اخبار
لینک های مفید
صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کاشانه تهران مهر سبز می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون